دبي في 12 سبتمبر / وام / أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ثقافةً اجتماعية ومؤسسية راسخة، وعاملاً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة للحياة، تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية وتضمن صون حقوقهم دون تمييز.

وأضاف، في تصريح له كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام : "في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمانها ونماء الدول ونهضتها. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية القانون كقيمةٍ حضارية وإنسانية، ومظلةٍ تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات، وتؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات".

وأردف: "نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات بالتحية والتهنئة لكوادر المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، ونجدد الالتزام بمواصلة تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تواكب الرؤى والإستراتيجيات الطموحة لدولتنا، وتسهم بترسيخ مكانتها باعتبارها وطن العدل والإنصاف وسيادة القانون".