文章管理 查看文章


domain: wam.ae | name: وكالة أنباء الإمارات | icon:

دبي في 14 فبراير/وام/ أطلقت "بي دبليو سي الشرق الأوسط" خلال القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان "سياسات العمل للقوى العاملة الرقمية - تحديات الميتافيرس"، استعرض ضرورة بدء صانعي السياسات في وضع أسس الحوكمة والسياسة المطلوبة للتكيّف مع تحديات العمل في الميتافيرس.وعن أهم مخرجات هذا التقرير، قالت رندا بحسون، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "أصبح الميتافيرس تطوّراً رقمياً لا مفرّ منه، وتُعد أطر العمل التنظيمية الجديدة عاملاً أساسياً لمساعدة الحكومات في الاستعداد لهذه الحقبة الجديدة، والحرص على أمن وسلامة مواطنيها". وأضافت أن التكيّف مع هذا الواقع الرقمي الناشئ سيشكّل تحدياً بالنسبة للحكومات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسواق العمل؛ لذلك يتعيّن على صانعي السياسات والحكومات اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع أسس هيكلة الحوكمة، بشكل يتيح لأسواق العمل الرقمية أن تكون موجودة وتعمل بصورة ميسّرة إلى جانب أسواق العمل التقليدية". كما أطلقت "بي دبليو سي الشرق الأوسط" خلال القمة تقريراً ثانياً بعنوان "مستقبل جودة الحياة - خطوات السياسات التالية لبناء مجتمعات قادرة على الصمود من الناحية النفسية"، يبحث في التدابير والمبادرات الرئيسية التي يمكن للحكومات تفعيلها لتحقيق نتائج مستدامة، على صعيد جودة الحياة والصحة النفسية.وفي سياق هذا التقرير، قال هاميش كلارك، الشريك المسؤول عن شؤون السلامة النفسية في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "يُعد تعزيز جودة الحياة جزءاً لا يتجزأ من صحة المجتمع، وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لدعم ذلك نيابة عن مواطنيها.. ورغم أننا نشهد بعض الأمثلة البارزة على ذلك عالمياً، إلا أن الوصمة الاجتماعية المصاحبة لأمراض الصحة النفسية والمعلومات المغلوطة لا تزال موجودة، كما أن توفير خدمات الصحة النفسية لا يزال بعيد المنال وأقل كثيراً مما هو مطلوب.. وتحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تمويل مثل هذه الخدمات، وتوظيف المزيد من المختصين في الصحة النفسية وتدريبهم، وتوسيع نطاق منتجات وخدمات الرعاية والصحة النفسية الرقمية، ودعم سهولة الوصول إليها". وتعليقاً على أهمية الشراكة مع القمة العالمية للحكومات، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": “فخورون بشراكتنا التي استمرت عقداً من الزمن مع القمة العالمية للحكومات وملتزمون بدعم الحكومات والقطاع العام في جميع أنحاء العالم، لبناء الثقة، والاستجابة للمتغيّرات السريعة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك التغيرات الناتجة عن الطفرات التكنولوجية، وتغير المناخ، والتغيرات الديموغرافية”.