في افتتاح "ملتقى الخبرات الخليجي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات..

عهود الرومي: المواهب أساس جاهزية حكومات المستقبل.

• خمسة توجهات رئيسية تشكل مستقبل العمل في السنوات المقبلة.• الموارد البشرية شهدت تغيرات متسارعة خلال العامين الماضيين.• الاستثمار في مهارات الموظفين يزيد من إنتاجيتهم وجاهزيتهم للمستقبل، ويحسن من بيئة العمل.• 69% من المؤسسات الحكومية العالمية وفرت خيارات العمل المرن فتحسنت إنتاجيتها.• 72% من المؤسسات تستخدم بالفعل أو تخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.• 375 مليون موظف عالمياً ينتقلون إلى وظائف جديدة بحلول 2030 بسبب التطورات التكنولوجية.• 50 % من الموظفين يحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم في السنوات الخمس المقبلة.• المؤسسات الحريصة على تطوير الموظفين وتدريبهم حققت عائدات على استثماراتها في المهارات تزيد عن 200 في المئة.

دبي في 13 فبراير/ وام / أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات هي أكبر تجمع حكومي عالمي، يضم قادة الحكومات والمسؤولين من القطاع الخاص، وأفضل العقول العالمية من الخبراء والمختصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومات في المستقبل، وإعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل. جاء ذلك، خلال كلمة لمعالي عهود الرومي، في افتتاح "ملتقى الخبرات الخليجي"، الذي انطلق ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، بهدف تسليط الضوء على جاهزية الحكومات الخليجية للمستقبل.وأشارت معاليها إلى أهمية المواهب لدعم جاهزية الحكومات المستقبلية، حيث قالت " شهدت الموارد البشرية خلال العامين الماضيين تغيرات متسارعة، بفضل التطور التكنولوجي المستمر، وأن جائحة "كوفيد 19" فرضت واقعاً جديداً، مثل العمل عن بعد وساعات الدوام المرن"، لافتة إلى أن هذه المتغيرات تتكامل مع التوجهات العالمية، ومن المتوقع أن تشكل معاً الجيل الجديد من الموارد البشرية للعقد المقبل. وحددت معالي عهود الرومي خمسة توجهات رئيسية ستشكل مستقبل العمل في السنوات المقبلة، وهي، أولاً: مرونة أكبر في بيئات العمل، فعلى سبيل المثال وفرت 69% من المؤسسات الحكومية العالمية خيارات العمل المرن، وشهدت تحسناً في انتاجيتها، وفي استقطاب مواهب جديدة في العمل. وأضافت أن ثاني هذه التوجهات هو الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا غيرت الطريقة التي تدار بها المؤسسات، والآلية التي يؤدي بها الموظفون أعمالهم، وأتاحت وسائل لإدارة الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل الحكومي، حيث أكدت دراسة عالمية أن 72 في المئة من المؤسسات إما تستخدم أو تخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. علماً أن هذه التقنيات تتيح آفاقاً أوسع وأشمل لإنجاز المهام وزيادة الإنتاجية، وتحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي.وقالت إن التوجه الثالث هو: المهارات الرقمية لا تقتصر على المبرمجين فقط، إذ لم تعد المهارات الرقمية مخصصة لمحترفي التكنولوجيا، بل أصبحت ضرورية لجميع الموظفين من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الحكومي، وأصبحت أيضاً محوراً أساسياً في مواكبة المستقبل، مع وجود تقديرات تشير إلى أن 375 مليون موظف عالمياً سينتقلون إلى وظائف جديدة بحلول العام 2030 بسبب التطورات التكنولوجية.وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن رابع هذه التوجهات يتمثل في أن بناء المهارات هو استثمار بحد ذاته، حيث إنه خطوة مهمة لضمان نجاح الحكومات والمؤسسات والأفراد في استثمار استراتيجياتها في التطوير، تماشياً مع الطبيعة المتغيرة للوظائف، وفي هذا السياق فإن 50 في المئة من الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم في السنوات الخمس المقبلة، للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للوظائف. في حين أن المؤسسات الحريصة على تطوير الموظفين وتدريبهم حققت عائدات على استثماراتها في المهارات تزيد عن 200 في المئة؛ فالاستثمار في مهارات الموظفين يزيد من جاهزيتهم للمستقبل، ويزيد من انتاجيتهم، ويحسن من بيئة العمل.وقالت إن خامس التوجهات يتمثل في الانتقال من السلم الوظيفي إلى المحفظة المهنية، وهي منهجية مبتكرة تتيح للموظف تصميم مسار مهني متعدد المهارات، يساعده على تغييره وتطويره مع مرور الوقت، ويشجع هذا النموذج على التعليم المستمر، وتطوير المهارات، وتوليد الأفكار الإبداعية، ويوسع الفرص القيادية، ويقدم مرونة أكبر في إدارة المواهب. وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن ملتقى الخبرات الخليجي يمثل فرصة لدراسة هذه التوجهات المستقبلية، والتحولات المتسارعة التي نشهدها لضمان تعزيز جاهزية مواهبنا وأنظمتنا للجيل الجديد من الموارد البشرية.