- من أحمد النعيمي.دبي في 12 فبراير/ وام/ أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن القطاع العام في الإمارات يتبنى أحدث التقنيات في تحصيل إيرادات الدولة إضافة للتشريعات الاقتصادية المرنة التي أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة على مستوى العالم.

وقال الخوري في تصريحات بمناسبة الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي إن جلسات المنتدى تطرقت إلى أهمية التحصيل العادل لإيرادات الخدمات الحكومية وكيفية تبسيط الإجراءات في تحصيل تلك الإيرادات بطريقة سلسلة بما يسهم في عدم إضافة أعباء على قطاع الأعمال.وأضاف : أن الجلسات الأخرى من المنتدى ناقشت العديد من الموضوعات المهمة منها تمويل المناخ وتأثير ذلك على الصورة العامة إضافة إلى مناقشة كيفية توجيه الميزانيات نحو "الحياد المناخي" وأهمية تبنى أفضل الأسس والتقنيات فضلا عن التطبيق العادل للضرائب بكل أنواعها وأشكالها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.وأوضح أن جلسات المنتدى ناقشت أهمية توفير فرص عمل للشباب وإدخالهم في قطاع الأعمال من خلال طرح العديد من الفرص .. مؤكدا أن ميزانية دولة الإمارات متوازنة وتصدرها بفائض حيث تستثمر الزيادة في الإيرادات في الأوقات الاقتصادية الطارئة التي يشهدها العالم.

ونوه إلى دولة الإمارات خلال تداعيات جائحة "كوفيد19" قدمت نموذجا يحتذى به في كيفية الحفاظ على الصحة العامة واستمرارية الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي.شهد الملتقى مشاركة تسعة وزراء مالية وما يزيد عن سبعة من محافظي المصارف المركزية في الدول العربية إضافة إلى العديد من المسؤولين الدوليين .وأشارالخوري إلى أن الجلسات ألقت الضوء على اقتصادات الدول العربية وغطت التحديات والفرص الراهنة إضافة إلى استعراض بعض التجارب الاقتصادية الناجحة في العديد من دول العالم.وتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية الأولى بعنوان "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي" وناقشت التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية أما الجلسة الثانية "إدارة مخاطر المناخ والفرص .. السياسة المالية وتغير المناخ" فقد ركزت على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.وتناولت الجلسة الثالثة "إدارة مخاطر السياسة المالية" نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية؛ أما الجلسة الرابعة بعنوان "تمويل احتياجات السياسة المالية.. تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية" فقد ألقت الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي والذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.