أبوظبي في 9 فبراير / وام / أعلنت شركة "الدار العقارية" عن تحقيق أرباح قياسية في العام الماضي وسط أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال. وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أن أرباحها الصافية زادت على أساس سنوي بنسبة 35% إلى 3.1 مليار درهم في 2022، فيما زادت أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 28% إلى 1 مليار درهم، بينما زادت إيرادات الشركة على أساس سنوي 31% إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليار درهم بنمو 31%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3.7 مليار درهم بارتفاع 32% وذلك عن العام الماضي 2022. وحققت "الدار" عاما قياسيا لمبيعات المشاريع التطويرية مع تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم مدعومةً بالطلب القوي للمقيمين والمستثمرين على المخزون الحالي، وإطلاق مشاريع جديدة في أبوظبي، والمساهمات من مصر؛ كما سجلت مستوى قياسيا في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 17.6 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً والقدرة على توقعها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة، ويساهم ذلك في توسيع نطاق أعمال الشركة وتنويعها ونمو أرباحها.

وأوصت الشركة بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم؛ حيث يؤكد معدل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10% على مدار السنوات العشر الماضية قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية؛ ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022 و10 مليارات درهم على مدار العقد الماضي. وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: يبدي الاقتصاد الإماراتي استقراراً ملحوظاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال والعيش؛ وفي ضوء ذلك، تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في دولة الإمارات لمواصلة دورها المحوري في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموماً. وأضاف معاليه: حققت الدار العام الماضي تقدماً ملموساً في نطاق ووتيرة النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية؛ ففي مطلع عام 2022، اجتذبت الشركة 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من "أبولو جلوبال مانجمنت"، الأمر الذي ساهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وقال : الأهم من ذلك، أن الدار حافظت خلال هذا النمو السريع على التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة، حيث أطلقنا مؤخراً خارطة طريق مفصلة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وتعدّ واحدة من أكثر الخطط شمولاً لإزالة الكربون من أعمال شركة بهذا الحجم في منطقتنا، وتركز الشركة على تحقيق أداء مالي قوي مع إجراء تغيير أساسي عبر العمليات وسلاسل التوريد والمجتمعات لتحقيق قيمة دائمة لكافة الأطراف المعنية بأعمالها. من جانبه، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: دخلت الدار مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري في المنطقة؛ وأثبتت محفظتنا الرئيسية من العقارات الاستثمارية مرونتها في ظل التقلبات العالمية، حيث شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية؛ وفي الوقت نفسه، شهدت مشاريعنا التطويرية طلباً غير مسبوق من قِبل المشترين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي. وأضاف الذيابي: ولا شك بأن النمو المتسارع لأعمالنا وسياساتنا المالية الصارمة يوفران قيمة مستدامة لمساهمينا؛ وقد انعكس الموقع القوي الذي نتمتّع به اليوم في قدرتنا على زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر خلال العقد المنصرم، مع مواصلة الاستثمار بشكل كبير في نمو أعمالنا على المدى الطويل والحفاظ على حجم مديونيتنا عند مستويات متوازنة؛ ونتطلع قدماً للعام المقبل والذي سنتمكن خلاله من الاستفادة من موقعنا المالي المتين للوصول إلى المزيد من فرص النمو، فيما سنواصل استثمار رأس المال بشكل منضبط لتعزيز نمو أعمالنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول العقارية. وأنجزت "الدار" عمليات استحواذ بقيمة 11.3 مليار درهم عبر 13 صفقة عام 2022 في قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية والتجزئة والتعليم والضيافة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي للشركة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومن المتوقع تسارع أجندة النمو التحولي للشركة بشكل أكبر خلال الـ 12 - 18 شهراً القادمة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل مجموعة من صفقات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية. وتؤكد صفقة أبولو - البالغة قيمتها 5.1 مليار درهم - قدرة "الدار" على جذب رأس المال الأجنبي، ودعم السوق العقاري في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدار الرائدة فيه، وتحقيق استراتيجية النمو التحولي للشركة، بينما يمثل المشروع المشترك الأخير مع دبي القابضة دخول "الدار" إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، ما سيسهم في توسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع مصادر إيراداتها، وزيادة مخزونها الاستراتيجي من الأراضي. وحافظت الشركة على أداء قوي لمحفظة استثمارات الدخل المتكرر مدعوماً بالمساهمات الناتجة عن عمليات الاستحواذ الجديدة والانتعاش القوي في محفظتي الضيافة والتجزئة، بالإضافة إلى مركز سيولة قوي للشركة، حيث تحتفظ بـ 6.5 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4 مليارات درهم؛ مما يعزز فرصها للنمو. وتأتي "الدار" في طليعة الشركات التي تساهم بتحقيق أهداف مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني مع إطلاقها مؤخراً خطة شاملة لإزالة الكربون من أنشطتها ومحفظة أصولها.